ما هو
القانون 152 لسنة 2020 ينظم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويمنح جهاز تنمية المشروعات (MSMEDA) المشروعات المقيدة شهادة تلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بها (المادة 68). أما الحافز الضريبي الأهم حاليًا فهو النظام الضريبي المبسط بالقانون 6 لسنة 2025 للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي ألغى مواد من القانون 152 الخاصة بالضريبة.
الخطوات
- حدد تصنيفك وفق القانون 152 (التعريفات السارية في نص 2020):
- متناهي الصغر: حجم أعمال أقل من 1 مليون جنيه (أو رأس مال مدفوع أقل من 50 ألف للمشروع الحديث).
- صغير: من 1 مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه (أو رأس مال 50 ألف إلى أقل من 5 ملايين للصناعي / أقل من 3 ملايين لغير الصناعي).
- متوسط: من 50 إلى 200 مليون جنيه (أو رأس مال 5–15 مليون للصناعي / 3–5 ملايين لغير الصناعي).
- التقدم لجهاز تنمية المشروعات للقيد والحصول على الشهادة.
- للنظام الضريبي المبسط: تقديم طلب لمصلحة الضرائب إذا كان حجم الأعمال لا يتجاوز 20 مليون جنيه، والالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها والانضمام لمنظومة الفاتورة/الإيصال الإلكتروني حسب المراحل.
- الضريبة تُحسب كنسبة من حجم الأعمال:
| حجم الأعمال السنوي | النسبة |
|---|---|
| أقل من 500 ألف جنيه | 0.4% |
| 500 ألف – 2 مليون | 0.5% |
| 2 – 3 ملايين | 0.75% |
| 3 – 10 ملايين | 1% |
| 10 – 20 مليون | 1.5% |
- مزايا إضافية وفق EY: إعفاء من رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة، ومن ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الآلات والأصول، ومن الخصم تحت حساب الضريبة على توزيعات الأرباح؛ إقرارات قيمة مضافة ربع سنوية بدل الشهرية؛ وفحص ضريبي كل 5 سنوات.
المستندات المطلوبة
- لشهادة الجهاز: مستندات التأسيس، السجل التجاري، البطاقة الضريبية (التفاصيل غير محددة في مصدر رسمي اطلعنا عليه).
- للنظام المبسط: طلب لمصلحة الضرائب + انتظام في الإقرارات والفوترة الإلكترونية.
التكلفة الحكومية التقريبية
غير محددة في مصدر رسمي.
المدة المتوقعة
غير محددة في مصدر رسمي.
متى تحتاج متخصص
- محاسب: ضروري لتقرير الانضمام للنظام المبسط (لا يمكن الخروج منه قبل 5 سنوات) ولحساب الأثر الفعلي.
المصادر
- EY — حوافز القانون 6 لسنة 2025 للمشروعات الصغيرة (2025، سريان من 1 مارس 2025)
- Riad & Riad — القانون 6 لسنة 2025: الشرائح والشروط (14 فبراير 2025)
- Economy Plus — النص الكامل لقانون المشروعات 152 لسنة 2020 (22 أبريل 2020)
- المصدر — مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المشروعات (17 فبراير 2026)
- الدستور — تعديل قانون 152 والتعريفات المقترحة (فبراير 2026)
- Andersen Egypt — حوافز ضريبية للمشروعات 2026 (فبراير 2026)
ملاحظات وعدم يقين
- تعديل القانون 152: وافق مجلس الوزراء (17 فبراير 2026) على رفع الحدود: متناهي الصغر أقل من 2 مليون، صغير 2–100 مليون، متوسط 100–400 مليون جنيه (مع حدود رأس مال جديدة للمشروعات الحديثة). لم نتحقق من موافقة البرلمان النهائية أو النشر في الجريدة الرسمية حتى تاريخ البحث.
- مستثنون من النظام المبسط: الاستشارات المهنية التي يأتي 90% أو أكثر من إيرادها من عميل أو اثنين، والأنشطة المجزأة صوريًا للاستفادة. هذا مهم للشركات الناشئة التي تعمل بنموذج "عميل واحد كبير".
- إذا تجاوز حجم الأعمال 20 مليون: يستمر 1.5% لسنة إضافية إذا كانت الزيادة في حدود 20%، وإلا تسقط المزايا من السنة التالية (EY).
- لم نؤكد هل الشرائح ذاتها تُطبق على الشركات (أشخاص اعتبارية) أم توجد صياغة مختلفة لها في اللائحة التنفيذية.